Resettling accounting profession in the Kingdom of Saudi Arabia
Mar 10, 2021
Okaz sources revealed that the date of implementation of the Ministry of Human Resources and Social Development’s decision to resettle the accounting profession begins at the beginning of Dhu al-Qa'dah 1442, that is, after 170 days, and includes 19 classifications of the profession.
The sources also confirmed that the ministry will provide a package of incentives and support to the private sector in employing Saudi accountants, including support for the recruitment process, searching for suitable employees, supporting training and qualification necessary to ensure job stability for accountants and giving priority to benefiting from all Saudization support programs available to the system.
The sources indicated that the ministry has classified 19 accounting professions targeted by the Saudization, which include: Director of Financial Affairs and Accounting, Director of Accounts and Budget, Director of the Financial Reports Department, Director of the Zakat and Taxes Department, Director of the Internal Auditing Department, Director of the General Auditing Department, Head of the Internal Audit Program, Financial Controller, Internal Auditor, Senior Financial Auditor, General Accountant, Cost Accountant, Auditor, General Accounts Technician, Auditing Technician, Cost Accounts Technician, Financial Audit Supervisor, Cost Clerk, Finance Clerk.
According to the procedural guide for the decision to localize the accounting professions, the Ministry stated that in the case the establishment does not adhere to the required nationalization percentage, all electronic transactions for the accounting professions will be stopped (such as issuing visas for professionals, transferring a service to the profession, changing the profession, work permits for the profession automatically for the establishment) in addition to the penalty for violating the localization of professions limited to Saudis, according to the system. While the Ministry stressed that it will impose statutory penalties for any fraud in the event that any worker in the facility is caught practicing any of the targeted accounting professions under another professional title, different from the name written in the work permit.
Translated from: https://www.okaz.com.sa/news/local/2052861
كشفت مصادر «عكاظ» أن تاريخ تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنة المحاسبة يبدأ في أول ذي القعدة 1442، أي بعد 170 يوماً، ويشمل 19 تصنيفاً للمهنة. وأكدت المصادر أن الوزارة ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة القطاع الخاص في توظيف المحاسبين السعوديين، تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين ودعم التدريب والتأهيل الضروريين لضمان الاستقرار الوظيفي للمحاسبين ومنح أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة. وأوضحت المصادر أن الوزارة صنفت مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 19 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة وتشمل مهن: مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير إدارة التقارير المالية، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة المراجعة الداخيلة، مدير الإدارة العامة للمراجعة، رئيس برنامج التدقيق الداخلي، مراقب مالي، مراجع داخلي، مراجع مالي أول، محاسب عام، محاسب تكاليف، مدقق حسابات، فني حسابات عام، فني تدقيق حسابات، فني حسابات كلفة، مشرف مراجعة مالية، كاتب تكاليف، كاتب مالية. وأوضحت الوزارة وفق الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية أنه في حالة عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوية سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية للمهن المحاسبية مثل (إصدار تأشيرات للمهنة، نقل خدمة للمهنة، تغيير المهنة، رخص العمل للمهنة آلياً للمنشأة) بالإضافة إلى عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين وفق النظام. فيما شددت الوزارة على أنها ستوقع العقوبات النظامية لأي تحايل في حالة ضبط أي عامل في المنشأة يمارس أياً من المهن المحاسبية المستهدفة بمسمى مهني آخر، يختلف عن المسمى المدون في رخصة العمل. ويشترط حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن 6000 ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم. وتسعى الوزارة إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع إنتاجية الكوادر البشرية الوطنية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.
مما لا شك فيه أن الحس المحاسبي بالنسبة لك كمدير للاستثمار يجعلك أقدر على اتخاذ القرارات، كما أنه يعطيك أفقاً أوسع لتقييم أداء المشروع وتحديد مدى تقدمه ونجاحه، أو لا قدر الله الفشل والتراجع، وكذلك يعطيك القدرة على تحديد وتشخيص مشكلات المشروع على مستوى الأداء الكلي أو الجزئي، وتحديد نقاط الضعف منه والعمل على اتخاذ القرارات لما لكل قرار من تكلفة وعائد فالمدير فاقد الحس المحاسبي والمالي مثل ربان السفينة فقد البوصلة التي توجهه الوجهة الصحيحة. المفاهيم الأساسية للمحاسبة: عزيزي مدير الاستثمار قبل الدخول في التعاملات المالية لا بد من أن تعرف أولاً المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمحاسبة والتي تشمل عدة جوانب تقدمها لك في العرض التالي: أولاً- مفهوم المحاسبة: 1. ما هي المحاسبة: المحاسبة هي عملية تسجيل العمليات المالية التي حدثت في منشأة ما خلال فترة معينة… وتبويب تلك العمليات وترتيبها في مجموعات مترابطة وتلخيص وعرض تلك المعلومات على الأطراف المستفيدة منها تحليل وتفسير تلك المعلومات المالية واستخدام تلك التحليلات والتفسيرات في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الإدارية. 2. تعريف المحاسبة: المحاسبة هي عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية لترشيد الحكم الشخصي على الأمور واتخاذ القرارات عن طريق المستخدمين لهذه المعلومان، وهناك تعريف آخر نراه أبسط وأعمق من العريف في نفس الوقت، مجموعة من الفروض والمبادئ والمفاهيم التي تهفد إلى …. نتائج الأداء الاقتصادي في صورة كمية ثم توصيل النتائج إلى المستفيدين من خلال القوائم والتقارير المالية. 3. وظائف المحاسبة: ويبين لك الشكل التالي أهم وظائف الحاسبة وتهدف المحاسبة إلى توفير المعلومات المالية للأغراض التالية: – توجيه وتخصيص موارد المشروع المالية والبشرية. – الرقابة على موارد المشروع وإدارتها. – ترشيد عملية اتخاذ القرارات الإدارية. – تحديد الأهداف الإدارية. ويمكن بلورة أهداف وظيفة المحاسبة باعتبارها نظاماً للمعلومات فيما يلي: – تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة. – تحديد ممتلكات المشروع والتزاماتها والتغيرات التي تطرأ عليها. – توفير المعلومات المالية اللازمة للمستفيدين خارج المشروع لمساعدتهم في اتخاذ القارات الاستثمارية وقرارات منح القروض. وفي تقييم درجة السيولة النقدية والموارد الاقتصادية المتوفرة للمنشأة. ثالثا- من يستفيد من الأعمال المحاسبية: ويتبين لك من العرض التالي من المستفيد من المحاسبة: رابعاً- الفروع الأساسية لعلم المحاسبة: يوضح لك الشكل التالي أهم الروع الأساسية لعلم المحاسبة: المطلحات الأساسية في الحاسبة. علم عزيزي مدير الاستثمار أننا يمكن أن نعرف الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة بأنها جميع الموارد الاقتصادية التي تملكها المشروع والتي يمكن قياسها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها، وتنقسم إلى: 1- الأصول (الموجودات): – الأصول الثابتة: وهي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج وليس بهدف إعادة بيعها والتي يتوقع أن يستفاد منها لفترة طويلة مثل المباني والأثاث. – الأصول المتداولة: هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة مثل النقدية والعملاء والمخزون والاستثمارات قصيرة الأجل. – الأصول غير الملوسة: هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المشروع مثل شهرة المحل، وحقوق النشر وحقوق الاختراع. 2- الخصوم: هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير والتي مكن قياسها وفقاً لمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتقسم إلى: – الخصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي على المشروع للغير والتي يستحق دفعها خلال فترة أكثرها سنة مالية من القروض طويلة الأجل. – الخصوم طويلة الأجل: هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق دفعها خلال السنة مثل الدائنين والأقساط المستحقة سنوياً على الديون طويلة الأجل 3- حقوق الملكية (المالك): هي الالتزامات التي تساعد المشروع تجاه ملاكها، وهي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المشروع وتساوي جميع الأصول مطروح منها جميع الخصوم. 4- قائمة المركز المالي: هي قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخصاً لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة. 5- قائمة الدخل: هي قائمة تبين نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الدورة المحاسبية. 6- الإيرادات: هي جميع ما حصل عليه الشمروع مقابل بيع البضائع وتنفيذ الخدمات إضافة إلى أرباح الاستثمارات. 7- المصروفات: هي جميع التكاليف التي يتحملها المشروع مقابل الحصول على الإيرادات مثل تكلفة البضائع والخدمات في العمليات. 8- ميزان المراجعة: هي قائمة بجميع حسابات دفتر الأستاذ وتوازن الميزانية يعتبر مؤشراً على صحة أرصدة هذه الحسابات ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها. 9- دليل الحسابات: هي قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر الأستاذ ويتم ترتيب هذه الحسابات عادة حسب تسلسلها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل. لقد تم إعداد معايير محاسبية محلية لكل دولة وفقاً للعمل المحاسبة الدولية الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبة عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتماشى مع الموقع المحلي لكل دولة.
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م، إذ تعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة. وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م. وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية. الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.
Latest news
The General Authority of Zakat and Tax announced the approval of its Board of Directors on the electronic invoicing regulation, which was published today Friday, corresponding to the 4th of December 2020 AD, as the electronic invoice is defined according to the regulation as a tax invoice that is issued electronically through an electronic means, and is issued by each taxpayer subject to Value-added tax (VAT) in the Kingdom. The electronic invoicing regulation contains seven articles that regulate the mechanism for issuing and keeping electronic invoices for the taxpayers, and clarifies the provisions, procedures and individuals subject to it, in addition to the procedural rules and time limits, as the authority confirmed that the regulation has come into force from the date of publication, noting that it will be “mandatory” for taxpayers subject to it to issue and save invoices on the 4th of December 2021 AD. The General Authority for Zakat and Tax invites all taxpayers to view the E-invoicing list through its website via the following link, and to contact it via the unified number (19993), which will be available 24 hours a day, and seven days a week, for any inquiries or questions related to electronic invoicing. It is worth noting that the electronic invoicing system aims to limit the volume of Shadow Economy transactions, in addition to combating Commercial Concealment. The General Authority for Zakat and Tax had previously published the draft regulations for public feedback on the 17th of last September. Translated from: https://gazt.gov.sa/ar/MediaCenter/News/Pages/News_521.aspx
The Ministry of Commerce and several other ministries are facing an intense battle, at this time, to reduce the trade cover-up, in order to achieve noble goals, to achieve national financial stability and sustainability. Therefore, it is essential that we all contribute to achieving the objectives of the national program to combat trade concealment, and give our opinion on that. The issue of the commercial cover-up is closely related to the topic of this article in several ways. One of the most important tools for controlling businesses, including Small & Medium Enterprises SMEs, is financial statements. The financial statements are the product of bookkeeping in which all financial operations are recorded, in order to identify their financial position, the results of doing business and their profitability. Which is performed in order to preserve the rights of the owners of these companies first, and then in order to implement a high-governance environment that preserves all the rights of stakeholders, including creditors, customers, workers and the state. The international trend towards implementing governance in all activities, and as a result of the failure of a large number of companies to continue or fulfil their obligations, the need to apply the concept of convergence or harmonization arose with regard to the accounting standards used in establishing and recording large or small business activities. This activity began since the beginning of this century, after the major American companies failed to continue and resist. The reasons for these collapses were attributed to weak governance, including the interpretations of American accounting standards FASB. Which is why the global trend towards standardization of accounting standards has become supported by organizations and countries to achieve uniformity to provide an appropriate environment to enhance investment tools and preserve the rights of capital owners. The International Financial Reporting Standards, known as IFRS, began as a guarantee of generally accepted accounting principles GAAP to standardize the standards used worldwide within a project sponsored by the International Accounting Standards Board known as IASB, and countries began to adopt and implement them for the gains that they will achieve through the process of standardizing standards in order to attract investors, and unify tools for communicating messages related to financial results for the sake of globalization in which the world is moving. In the Kingdom of Saudi Arabia, the shift towards international standards (IFRS) began to be applied to joint stock companies listed in the financial market from the beginning of 2017, to be followed in the following year by the rest of the companies. The experience of applying international standards is rich and deserves to be studied to see the extent of its benefits. However, in the field of small and medium enterprises (SMES), including the micro-enterprises, which represent a very large percentage of the authorized establishments in the Kingdom (more than 97 percent) the existence of accounting records is not a legal requirement. The point of view, may be that complying with this will add very high costs to this type of facility. Although bookkeeping, presenting and auditing financial statements, it will have a greater positive impact in providing financing for these facilities, an opportunity to capture investors in the market to achieve growth for them, and evidence that proves the sources of funds and the absence of manipulation or exploitation of these facilities by a group that satisfies a little in exchange for the concealment of a lot. Cultivating a culture of registration, registration, bookkeeping, and the regularity of financial transactions, will enhance the growth of small and medium enterprises, and the sustainability of their business, and will contribute to the localization of many accounting functions within the chain of accounting and financial services required by this process. It may eliminate illegal financial operations. One of the steps in corporate governance will be through the application of international standards. Translated from: https://www.aleqt.com/2020/09/02/article_1911271.html
website by nascode.com